الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
من طرف على حساب كرامة العراق و سيادته و إستقلالية قراره ..ومن دون ضمانات لحضور فعلي لهؤلاء الزعماء ..
في سعي الحكومة العراقية إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في قمة بغداد، اضطرت بغداد لدفع "أثمان غالية" وهي تستجيب إلى بعض مطالب الدول العربية، حسب ما صرح مسؤول حكومي رفيع.
وكشف المصدر، في لقاء مع "العالم" أمس الأربعاء، عن أن "السعودية رهنت تمثيلها الدبلوماسي باستجابة العراق لمطلبين أولهما إطلاق وزير التجارة في عهد النظام السابق محمد مهدي صالح، وقد تم إطلاق سراحه الاثنين الماضي ومعلوماتي تقول إنه غادر العراق".
وأعلنت السلطات العراقية الاثنين، إطلاق سراح صالح، الذي كان يحمل الرقم 35 في قائمة المطلوبين لدى القوات الأميركية بعد الإطاحة بنظام صدام في 2003، وعللت وزارة العدل ذلك بانعدام "أي اتهامات ضده"، مبينة أن "براءة صالح من التهم الموجهة إليه ثبتت منذ العام الماضي، لكن لم يتم الإفراج عنه في ذلك الوقت".ولم توضح وزارة العدل أسباب تأخير إطلاق سراح صالح، وأسباب اختيار هذا التوقيت بالذات، كما لم يكن لديها أي معلومات بشأن الجهة التي قصدها بعد أن غادر العراق.
أما ثاني الشروط السعودية، فهي حسب المصدر الحكومي الرفيع "إطلاق سراح السجناء العرب ممن لم تثبت التهم ضدهم، وتحويل أحكام الإعدام الصادرة بحق الإرهابيين إلى أحكام بالسجن المؤبد، وقد تمت الاستجابة لهذا الطلب أيضا، إذ غيرت أحكامهم من الإعدام إلى السجن المؤبد".
وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري، قد قال في تصريح صحفي أمس الأول الثلاثاء، إن "عقوبة الإعدام في العراق لم تلغ، وان أمر المحكوم عليهم بالإعدام لم يتم طرحه مع الجانب السعودي، فالحديث كان عن المحكومين بأحكام سالبة للحرية، وهناك نظرة إلى أن المحكوم عليهم بالإعدام لا نية لخفض الحكم عنهم، لذلك لم نطرح الموضوع من الجانبين العراقي والسعودي".
وعن ارتباط توقيع اتفاق تبادل السجناء بقرب موعد القمة العربية، أكد الشمري أن "العمل على هذا الاتفاق يجري منذ زمن طويل، وإن لم تشارك السعودية في القمة فإننا ماضون في الاتفاق، وإن كنا نتمنى أن تمثل السعودية في هذه القمة بوفد يليق بمكانتها ومكانة العراق".
وأعلن عن أن "عدد السعوديين المعتقلين (لدى العراق) يبلغ 70 معتقلا، قليل منهم محكوم عليه بالإعدام، والأكثرية محكومون بعقوبات سالبة للحرية من 6 أشهر إلى 10 سنين، وكفل لهم النظام الضمانات الكافية وحق نقض حكم الإعدام، وإن لم يرد المعتقل ذلك".
ولفت الشمري إلى أن "عدد العراقيين المسجونين في المملكة يبلغ 112 معتقلا، وكان العدد أكبر من ذلك ويصل إلى نحو 400، لكن كثيرين منهم خرجوا مستفيدين من عفو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز".
المصدر الحكومي علق على هذه التصريحات، والمعلومات التي أدلى بها لـ "العالم" بالقول "من المؤسف أن تتسلم السعودية منا إرهابيين، وتنجح في تخفيض عقوبات إرهابيين آخرين، لتلمع صورتها في الشارع العربي، فيما لن يتسلم العراق من السعودية بالمقابل، إلا الرعيان (رعاة الماشية) والقجقجية (المهربون)".
وتتداول وسائل الإعلام العراقية معلومات مستقاة من مصادر في وزارة العدل، تشير إلى أن هناك نحو 200 سجين عراقي في السعودية، معظمهم اعتقلوا في قضايا تتعلق بالعبور غير الشرعي للحدود وأخرى تتعلق بالتهريب، فيما يوجد في السجون العراقية 387 معتقلا عربيا، معظمهم من السعوديين، وقد سجنوا على خلفية تهم تتعلق بـ "الإرهاب".
وبشأن التمثيل المصري، نبه المصدر إلى أن "حرص العراق على مستوى عال في التمثيل المصري، جعله يستجيب لمطلب تسوية مشكلة (الحوالات الصفراء) بجرة قلم، بعد أن ظلت القضية سنين طويلة رهن النقاش والتفاوض، وحتى الآن لا نعرف ما هو مستوى التمثيل المصري، بعد أن تمت الاستجابة لهذا الطلب".
ولجأ نظام صدام إلى حجز المبالغ المالية المودعة في المصارف الحكومية وحصرا عند مصرف الرافدين والعائدة إلى العمالة المصرية، كأجور لأفراد مصريين أو قطاع خاص، تتجاوز أعداد مستحقيها نصف مليون مستحق.
ولوّحت القاهرة مؤخرا إلى أنها ستقاطع القمة العربية في بغداد، ما لم تتم تسوية مشكلة (الحوالات الصفراء)، لكن وزارة الخارجية المصرية عادت الخميس الماضي، لتعلن عن تسوية القضية باتصالات هاتفية مع الخارجية العراقية.
من جانبه، أعلن السفير العراقي لدى مصر، عن وصول مبالغ الحوالات الصفراء المستحقة للعاملين المصريين إلى حساب البنك المركزي المصري، مشيرا الى ان فوائدها سيتم التفاوض بشأنها في وقت لاحق. وقال نزار الخير الله في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين الماضي، إن "البنك المركزي المصري تسلم مبلغ 408 ملايين دولار، التي تشكل أصل قيمة الحوالات الصفراء المستحقة للعاملين المصريين في العراق".
وأضاف الخير الله ان "هناك مشكلة واجهت تحويل المبلغ تتعلق بالحساب الذي تم التحويل إليه، ما أدى إلى تأخر عملية التحويل إلى حساب البنك الأهلي المصري في بنك "سيتي بنك" في الولايات المتحدة الأميركية".
يذكر أن 670 الف مواطن مصري، سيتفيدون من مستحقاتهم من (الحوالات الصفراء)، التي ظلت لدى العراق أكثر من 20 عاما.
صحيفة عراقية تكشف عن التنازلات المقدمة من قبل المالكي لزعماء العرب بغية حضورهم القمة
ومضى السفير العراقي في القاهرة، إلى القول "سيتم التفاوض على بقية المستحقات المتعلقة
بفوائد المبلغ، من خلال زيارات ولجان مشتركة بين الجانبين، والتي ستجتمع بعد القمة العربية لتفعيل كل مذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين".
المصدر الحكومي الرفيع، واصل حديثه لـ "العالم" بشأن مطالب الدول العربية لحضور القمة، بالقول إن "قطر تشترط تسوية عاجلة لقضية طارق الهاشمي، كي ترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي، والمعلومات التي نشرتموها مؤخرا بشأن ارتباط مستوى تمثيل السودان بالقرار القطري صحيحة مئة في المئة".
وكانت صحيفة سودانية ناطقة بالإنكليزية، أكدت استنادا إلى معلومات موثقة لديها، أن الخرطوم مترددة في حضور قمة بغداد، وهي ترهن قرارها بالقرار الخليجي، ولاسيما القطري منه.
وذهب المصدر الحكومي إلى أن "الأردن أيضا ترهن مستوى تمثيلها الدبلوماسي باستجابة العراق إلى مطالبها بشأن زيادة كمية النفط المصدرة إليها بأسعار تفضيلية، فيما اشترطت الصومال وجيبوتي وجزر القمر، أن يستأجر العراق طائرات رئاسية لقادتها، كي يحضروا القمة، وكل طائرة منها ستكلف العراق نحو مليون دولار". منقول للاطلاع
http://www.shatnews.com/index.php?show=news&action=article&id=1691
في سعي الحكومة العراقية إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في قمة بغداد، اضطرت بغداد لدفع "أثمان غالية" وهي تستجيب إلى بعض مطالب الدول العربية، حسب ما صرح مسؤول حكومي رفيع.
وكشف المصدر، في لقاء مع "العالم" أمس الأربعاء، عن أن "السعودية رهنت تمثيلها الدبلوماسي باستجابة العراق لمطلبين أولهما إطلاق وزير التجارة في عهد النظام السابق محمد مهدي صالح، وقد تم إطلاق سراحه الاثنين الماضي ومعلوماتي تقول إنه غادر العراق".
وأعلنت السلطات العراقية الاثنين، إطلاق سراح صالح، الذي كان يحمل الرقم 35 في قائمة المطلوبين لدى القوات الأميركية بعد الإطاحة بنظام صدام في 2003، وعللت وزارة العدل ذلك بانعدام "أي اتهامات ضده"، مبينة أن "براءة صالح من التهم الموجهة إليه ثبتت منذ العام الماضي، لكن لم يتم الإفراج عنه في ذلك الوقت".ولم توضح وزارة العدل أسباب تأخير إطلاق سراح صالح، وأسباب اختيار هذا التوقيت بالذات، كما لم يكن لديها أي معلومات بشأن الجهة التي قصدها بعد أن غادر العراق.
أما ثاني الشروط السعودية، فهي حسب المصدر الحكومي الرفيع "إطلاق سراح السجناء العرب ممن لم تثبت التهم ضدهم، وتحويل أحكام الإعدام الصادرة بحق الإرهابيين إلى أحكام بالسجن المؤبد، وقد تمت الاستجابة لهذا الطلب أيضا، إذ غيرت أحكامهم من الإعدام إلى السجن المؤبد".
وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري، قد قال في تصريح صحفي أمس الأول الثلاثاء، إن "عقوبة الإعدام في العراق لم تلغ، وان أمر المحكوم عليهم بالإعدام لم يتم طرحه مع الجانب السعودي، فالحديث كان عن المحكومين بأحكام سالبة للحرية، وهناك نظرة إلى أن المحكوم عليهم بالإعدام لا نية لخفض الحكم عنهم، لذلك لم نطرح الموضوع من الجانبين العراقي والسعودي".
وعن ارتباط توقيع اتفاق تبادل السجناء بقرب موعد القمة العربية، أكد الشمري أن "العمل على هذا الاتفاق يجري منذ زمن طويل، وإن لم تشارك السعودية في القمة فإننا ماضون في الاتفاق، وإن كنا نتمنى أن تمثل السعودية في هذه القمة بوفد يليق بمكانتها ومكانة العراق".
وأعلن عن أن "عدد السعوديين المعتقلين (لدى العراق) يبلغ 70 معتقلا، قليل منهم محكوم عليه بالإعدام، والأكثرية محكومون بعقوبات سالبة للحرية من 6 أشهر إلى 10 سنين، وكفل لهم النظام الضمانات الكافية وحق نقض حكم الإعدام، وإن لم يرد المعتقل ذلك".
ولفت الشمري إلى أن "عدد العراقيين المسجونين في المملكة يبلغ 112 معتقلا، وكان العدد أكبر من ذلك ويصل إلى نحو 400، لكن كثيرين منهم خرجوا مستفيدين من عفو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز".
المصدر الحكومي علق على هذه التصريحات، والمعلومات التي أدلى بها لـ "العالم" بالقول "من المؤسف أن تتسلم السعودية منا إرهابيين، وتنجح في تخفيض عقوبات إرهابيين آخرين، لتلمع صورتها في الشارع العربي، فيما لن يتسلم العراق من السعودية بالمقابل، إلا الرعيان (رعاة الماشية) والقجقجية (المهربون)".
وتتداول وسائل الإعلام العراقية معلومات مستقاة من مصادر في وزارة العدل، تشير إلى أن هناك نحو 200 سجين عراقي في السعودية، معظمهم اعتقلوا في قضايا تتعلق بالعبور غير الشرعي للحدود وأخرى تتعلق بالتهريب، فيما يوجد في السجون العراقية 387 معتقلا عربيا، معظمهم من السعوديين، وقد سجنوا على خلفية تهم تتعلق بـ "الإرهاب".
وبشأن التمثيل المصري، نبه المصدر إلى أن "حرص العراق على مستوى عال في التمثيل المصري، جعله يستجيب لمطلب تسوية مشكلة (الحوالات الصفراء) بجرة قلم، بعد أن ظلت القضية سنين طويلة رهن النقاش والتفاوض، وحتى الآن لا نعرف ما هو مستوى التمثيل المصري، بعد أن تمت الاستجابة لهذا الطلب".
ولجأ نظام صدام إلى حجز المبالغ المالية المودعة في المصارف الحكومية وحصرا عند مصرف الرافدين والعائدة إلى العمالة المصرية، كأجور لأفراد مصريين أو قطاع خاص، تتجاوز أعداد مستحقيها نصف مليون مستحق.
ولوّحت القاهرة مؤخرا إلى أنها ستقاطع القمة العربية في بغداد، ما لم تتم تسوية مشكلة (الحوالات الصفراء)، لكن وزارة الخارجية المصرية عادت الخميس الماضي، لتعلن عن تسوية القضية باتصالات هاتفية مع الخارجية العراقية.
من جانبه، أعلن السفير العراقي لدى مصر، عن وصول مبالغ الحوالات الصفراء المستحقة للعاملين المصريين إلى حساب البنك المركزي المصري، مشيرا الى ان فوائدها سيتم التفاوض بشأنها في وقت لاحق. وقال نزار الخير الله في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين الماضي، إن "البنك المركزي المصري تسلم مبلغ 408 ملايين دولار، التي تشكل أصل قيمة الحوالات الصفراء المستحقة للعاملين المصريين في العراق".
وأضاف الخير الله ان "هناك مشكلة واجهت تحويل المبلغ تتعلق بالحساب الذي تم التحويل إليه، ما أدى إلى تأخر عملية التحويل إلى حساب البنك الأهلي المصري في بنك "سيتي بنك" في الولايات المتحدة الأميركية".
يذكر أن 670 الف مواطن مصري، سيتفيدون من مستحقاتهم من (الحوالات الصفراء)، التي ظلت لدى العراق أكثر من 20 عاما.
صحيفة عراقية تكشف عن التنازلات المقدمة من قبل المالكي لزعماء العرب بغية حضورهم القمة
ومضى السفير العراقي في القاهرة، إلى القول "سيتم التفاوض على بقية المستحقات المتعلقة
بفوائد المبلغ، من خلال زيارات ولجان مشتركة بين الجانبين، والتي ستجتمع بعد القمة العربية لتفعيل كل مذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين".
المصدر الحكومي الرفيع، واصل حديثه لـ "العالم" بشأن مطالب الدول العربية لحضور القمة، بالقول إن "قطر تشترط تسوية عاجلة لقضية طارق الهاشمي، كي ترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي، والمعلومات التي نشرتموها مؤخرا بشأن ارتباط مستوى تمثيل السودان بالقرار القطري صحيحة مئة في المئة".
وكانت صحيفة سودانية ناطقة بالإنكليزية، أكدت استنادا إلى معلومات موثقة لديها، أن الخرطوم مترددة في حضور قمة بغداد، وهي ترهن قرارها بالقرار الخليجي، ولاسيما القطري منه.
وذهب المصدر الحكومي إلى أن "الأردن أيضا ترهن مستوى تمثيلها الدبلوماسي باستجابة العراق إلى مطالبها بشأن زيادة كمية النفط المصدرة إليها بأسعار تفضيلية، فيما اشترطت الصومال وجيبوتي وجزر القمر، أن يستأجر العراق طائرات رئاسية لقادتها، كي يحضروا القمة، وكل طائرة منها ستكلف العراق نحو مليون دولار". منقول للاطلاع
http://www.shatnews.com/index.php?show=news&action=article&id=1691
