الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
من طرف يقين حميد البياتي الجمعة أغسطس 09, 2024 12:25 amلطالما لعبت المرأة في إفريقيا دورًا محوريًا في المجتمعات المحلية، في حال ان كانت في الإنتاج الزراعي بمشاركتهن ازواجهن بالعمل اثناء أيام الحرث وجني الثمار أو في الحفاظ على النسيج الاجتماعي والثقافي من خلال احياء الطقوس والشعائر في مختلف أنواعها بحسب القبائل وتوجهاتها الا انه على الرغم من دورهن الحيوي فقد كانت النساء غالبًا ما يُهمشن في حال مشاركتهم في ابداء آرائهم بالأمور المصيرية او في تقدير دورهم اثناء مرافقة ازواجهن في العمل ، وفي غالبية القبائل يعتبر ذلك جزء من طاعة الزوج والسير على قدمه دون نقاش او اعتراض ومن لها الرغبة في ابداء رأي مناقض لما يبديه راعيها تقتل او تعاقب في احد من أنواع العقاب الشديد أيا كانت طريقته ، حتى وان كانت المرأة ذو مال و جاه فلا يحق لها التدخل او التصرف به ولابد من وصي رجل على ما تملك ، حيث ورد لنا انه في احد أنواع النظم التقليدية " النظام الامومي " يوصي على تلك الأموال وتوزيع الميراث بعد موتها اخيها ، واثناء التطرق لمجتمعات الايبو ورد لنا أيضا ، انه في حال وجود ابن فله الحق في التصرف في ارض والدته كما يشاء وان كانت له وملكه حتى وهي على قيد الحياة .
الا انه بعد انتهاء الاستعمار واخذ الدول الافريقية استقلالها ، كان لابد من العمل على خطط اصلاح هيكلية سياسية واقتصادية من جانب تحديد النوع الحكم وقيام الموارد الاقتصادية لأعادة الاعمار ونهضة الدول النامية ، وفي عام 1990 صدر تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية والذي اعتمدت نتائجه من خلال تحليل تجربة 14 دولة في إدارة النمو الاقتصادي خرج منها بنفس النتائج والذي تمحورت حول العلاقة بين النمو الاقتصادي والتقدم البشري ولاسيما ان جزء من هذه الدراسة اسهامات العنصر النسوي في العملية التنموية ، وعليه تُظهر الدراسات أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمكن أن يحقق فوائد متعددة تشمل تحسين التعليم والرعاية الصحية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتؤكد هذه الدراسات أن تحسين وضع المرأة في سوق العمل لا يتطلب فقط إزالة العوائق الهيكلية، بل يحتاج أيضًا إلى تعزيز حقوق المرأة وتوفير بيئة داعمة تشمل التعليم، التدريب، والرعاية الصحية.
التعريف بالتمكين الاقتصادي للمرأة وابعاده
قبل التطرق للقضايا التي تتطرق اليها الدراسة من اجل التوصل للهدف الرئيسي ، يجدر بنا التعريف بتمكين المراة وابعاده ، حيث يعد من اكثر المفاهيم اعترافا بها كعنصر شريك وفعال في التنمية حيث يعنى به القضاء على كل مصادر التمييز ضد العنصر النسوي ووجوب تمكنه سياسيا ، اجتماعيا وثقافيا ، وعليه يجب تعريف التمكين على انه ادماج الاناث في الأنشطة الرئيسية للعملية التنموية وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي تحديدا .
وبحسب تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ان اشراك النساء بالموارد المالية يمكن ان يساعد في تلبية احتياجاتهم الأساسية وبدء الاعمال التجارية ، إضافة الى الموارد المالية فذلك لا يغني عن حاجتهم الى التكنلوجيا والموارد الطبيعية خاصة ان التمكين الاقتصادي للمرأة يقلل من العنف القائم على النوع الاجتماعي في كفة ويزيد من المشاركة السياسية والاجتماعية في كفة أخرى ، كما اكد التقرير أيضا ضمان زيادة 20% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق سد الفجوات بين الجنسين في الوظائف ، علاوة على ذلك عندما تنجح رائدات الاعمال يصبح بوسعهن الدفع بعجلة الابتكار ولاسيما زيادة فرص العمل للطاقات الشبابية .
التمكين الاقتصادي للمرأة والتنمية المستدامة
اثارت قضايا النمو الاقتصادي وعلاقتها بالمساواة بين الجنسين جدلا واسعا ما بين مؤيد لأهمية التمكين والمساواة في تحقيق التنمية الاقتصادية وبين مهمش له ، فمن ناحية يرى الاتجاه الأول ان قضية التمكين وتحقيق المساواة وان كانت حقوقية مهمة الا ان أهميتها الاقتصادية في رفع الكفاءة ومستويات الرفاهة وتحقيق التنمية محدودة ، ومن ناحية أخرى يرى ان تحقيق العدالة بين الجنسين مؤثرا كبير على مؤشرات الاقتصاد الكلي ومن أهمها النمو الاقتصادي ، الا ان هذا الأثر يعتمد بشكل مباشر على عدة عوامل تتلخص في ارتباط الاناث في ارتفاع معدلات التعليم وقدرتهم على اخذ القرارات الاقتصادية إضافة الى الاستفادة من الطاقة الإنتاجية الموجودة في الفعل بالمجتمع الا انهل غير مستغلة نظرا لتهميش دور المرأة ، وفي النظر الى حالة الدراسة :
•سجلت دراسات البنك الدولي عام 2003 ان الدول الافريقية نجحت في فترة ما بين ال1960-1992 في تقليص الفجوة بين الذكور والاناث بنفس معدلات شرق اسيا .
•وفي دراسة عن المساواة بين الجنسين ودورها في الحد من الفقر في السنغال 2009 اثبتت ان زيادة فرص الاناث في المجتمعات الزراعية للوصول الى أصول الإنتاج الزراعي مرتبط مباشرة برفع معدلات الإنتاج وتحسين مؤشرات الامن الغذائي .
وعليه ، انطلاقا من دور العنصر النسوي في التنمية الاقتصادية فقد نص الهدف الخامس من التنمية المستدامة على تحقيق المساواة من خلال الأهداف الفرعية عام 2018 التي لم تقتصر فقط على حق العمل والاشراك في صنع القرار بل نص أيضا على بعض البنود التي تضمنت حماية المرأة من التعنيف وتعزيز دورها المجتمعي .
ومن خلال عرض نتائج التقارير أعلاه فقد تبين نجاح بعض القرارات واهداف افرع التنمية المستدامة من خلال :
1-يصنف مؤشر البلدان على أساس أدائها في المجالات الرئيسية في الصحة والتعليم ومن هذا المنطلق ، اكد GENDER AND DEVELOPMENT "WID" على التركيز في مجالات الإنتاج الخاصة في المرأة في الدول النامية وذلك من خلال تحديد مؤشر المساواة بين الجنسين والذي ارتكز على أسس معينة كالتركيز على زيادة نسبة المقاعد التي تشغلها في البرلمانات وحصة الاناث من الدخل " الدخل المكتسب من الذكور مقابل الاناث" فقد اكد هذا الجزء من المؤشر تحديدا على ان المشكلة الأساسية ليست في مشاركة المرأة الافريقية في العمل بل في صعوبة الوصول الى الموارد وحساب المجهود لصالحهم .
2-وفي جانب اخر ، يلاحظ في حالة السنغال الاخذ بعين الاعتبار لأهداف التنمية المستدامة التي انعكست في " HUMAN DEVELOPMENT STRATEGIES " حيث تضمنت بعض الحلول للدول النامية التي تعد من الخطوات الأساسية للنهضة والتطور ، كالتحصين الكامل للأطفال والقضاء على سوء التغذية الحاد إضافة الى حصول الجميع على مياه صالحة للشرب .
3-إضافة الى انه في فترة ليست ببعيدة ، فقد نتج عن شراكة المجلس الأعلى في البحرين مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة جائزة تمكين المرأة احتفالا بأنصار المساواة وتمكينها على مستوى العالم 2021 ، بالتعاون مع الطرف الثالث "التنمية المستدامة لجميع كينيا – SPFA-KENYA" والتي مثلتها فئات من المجتمع المدني الافريقي ، اذ تعمل على تزويد النساء بالمعرفة والأدوات من اجل اشراكهن في سوق العمل ، ومنذ حصولها على الجائزة توسعت الجمعية من خلال انشاء مركزين للتمكين المجتمعي في مقاطعات أخرى " كاكاميغا – ماكويني في كينيا لتوفير منصة للنساء في المجتمعات الريفية وصولا لأطلاق مبادرات نسائية ناجحة تساهم في زيادة الدخل .
جهود تمكين المرأة في افريقيا
سعت الدراسة الى التوصل للجهود المبذولة من قبل الجانب الافريقي على المستويين المحلي والقاري ، اذ يتضح لنا اعتماد الجهات المختصة لمعالجة المشكلة على بعض المؤشرات الرسمية وفقا لتوصيات التنمية البشرية في افريقيا ، حيث تضمنت اربع مؤشرات درست كل واحدة منهم جانب معين من القضية وصولا الى إتمام خيوط نسيج معالجة المشكلة نظرا للمسببات الناتجة عن كل مؤشر .
Gender development index
•احتل مؤشر الدخل 90% من الدراسة من خلال تأثيره على التفاوت النسبي ، اذ اثبت ان المشكلة تكمن في تعزيز واحقية المرأة في دخل العمل المنتج من خلالها بدلا من منحه للرجل .
•الصحة ، حيث ركز على جانب الانجاب ومعدل وفيات النساء بسبب الأخطاء الطبية اثناء الولادة .
يكمن استنتاجه في تفاوت نسب وضع النساء على المستوى القاري في التمكين للجانبين أعلاه ، اذ اثبتت الدراسة ان وضع النساء في الأقاليم افضل من الشمال والوسط وادنى من الغرب .
Gender in quality index
•اتخذ بعض الدراسات لتمكين المرأة في مقاعد البرلمانات والاشراك في صناعة القرار كنقطة مركزية في تحديد الاخذ بالاعتبار لحقوق المرأة السياسية
•اجرى بعض الدراسات أيضا بخصوص النشاط الاقتصادي لهن على مستوى القارة .
وصولا الى استنتاج المؤشر في ان وضع النساء في جنوب الصحراء افضل من المتوسط العام للدول النامية فيما يتعلق بالتمكين السياسي الا ان مصدر التراجع هو تدني مؤشرات التعليم والصحة نظرا لارتفاع حالات الزواج المبكر في افريقيا .
African gender quality index
•اتاحة الفرص الاقتصادية من جانب اتاحة فرص عمل اكثر للعنصر النسوي ، والتمكين المصرفي لهن من اجل حرية التصرف بالدخل
•اهمية التنمية البشرية في الصحة والتعليم بالاخذ بالاعتبار في نسب محو الامية وعدم استكمال مراحل التعليم الأساسية بسبب التوجه للزواج المبكر .
•اجراء دراسات خاصة بالأطر التشريعية والمؤسسية والتي تركز على الحقوق القانونية للمرأة للقانون المدني.
توصلت استنتاجات المؤشر الى ان معظم المعوقات وتدني النسب في الثلاث جوانب أعلاه معتمدة على العادات والتقاليد لتقييدها للمرأة الافريقية .
African gender development index
طور هذا المؤشر من خلال المركز الافريقي للتنمية الاجتماعية والنوعي ، حيث انه اكثر شمولا من المؤشرات السابقة نظرا لضمه البعد الاجتماعي للتمكين وبالرغم من ان المؤشر لازال في مراحله الأولى الا انه لازال
يعطي صورة عامة عن وضع ومشاكل التمكين بالقارة حتى وان اقتصر على 25 دولة فقط وفي بيان لاستنتاجات الدراسات التي قام بها في ظل مسؤولية المرأة الافريقية في البعد الاجتماعي والاقتصادي ، يرى ان نسب الاسر التي تعيلها المرأة 0.805 مقابل الاسر التي يعيلها الرجل بنسبة 1.031 .
الا انه لم تقتصر الدراسات على أدوات التنمية المستدامة من اجل التوصل الى حلول في ارتفاع مستويات تمكين المرأة الافريقية : جنوب الصحراء ، لكن على المستويات الأخرى واجه الباحثون صعوبة في التعريف الأساسي لمشكلة التمكين بصورة عامة وكيفية التوصل لحلول من اجل معالجتها ، حيث يرى انه لا يمكن دراسة هذه المشكلة بشكل مباشر بتوجيه عدسة البحث تجاه جانب واحد ، اذ لا يمكن الاغفال عن باقي المؤشرات وفي حقيقة الامر ان الوصول الى موارد التمكين الاقتصادي فهي ليست الهدف بحد ذاته ، بل انه الخطوة الأولى من اجل تحويل المرأة لهذه الموارد الى منافع اقتصادية من اجل الوصول الى دخل افضل وحرية التصرف بهذا الدخل من الأساس ، لذا فان مشكلة تمكين المرأة الاقتصادية هي نواة تدور حولها باقي القضايا اذ لم يتم معالجتها لا يمكن التوصل لحل بشكل مباشر لها .
وفي النظر الى مساعي الوصول لمسببات القضية ، فقد كانت احد اهم العمليات هي "wee " المسح السكاني من اجل الكشف عن مستويات الفقر والامية والمشاكل الصحية وصولا للهدف الأساسي ، وعليه تبين انه من بين 48 دولة افريقية جنوب الصحراء اجرت منهم 43 المسح السكاني الصحي ، ولم تستوفي النتائج الا من 33 دولة في عام 2010 وما بعدها ، الا انه حتى بعد دراسة وتحليل البيانات بعد اجراء المسح الا انه لم تعطي اجابه وافية او مسبب واضح يخص التمكين الاقتصادي يشكل مباشر .
مستويات جهود التمكين الاقتصادي
أولا- على المستوى المحلي
عمل البنك التجاري الديمقراطي في الكونغو على منح 15 مليون ائتمانا لراس المال النسوي . ومن ناحية أخرى انشات في جامبيا مؤسسة ادخار وبرامج منح ائتمان للنساء حوالي 75 مليون فرنك جيبوتي ، ولاسيما تصديق 50 دولة افريقية على الاتفاقية 100 و 111 " لمنظمة العمل الدولية 2014 " لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة .
ثانيا – على المستوى القاري
انطلاقا من بروتوكول " مابوتو " ، توصلت الجهود الافريقية الى تأكيد أهمية هذه الاتفاقية من خلال اجندة 2063 على ان يكون للنساء دورا أساسي وفعال في تحقيق التنمية الافريقية .
وعلى صعيد الجهود المذكورة أعلاه ، تشير المساعي في منح المبالغ هذه من اجل سد الفجوة الاقتصادية وخلق فرص للمرأة داخل سوق العمل ، إلا أن هذه الأرقام قد تكون غير كافية بالنظر إلى حجم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها النساء في تلك البلدان في الوصول إلى الموارد الاقتصادية ، ومن جانب اخر فأن مصادقة الدول الإفريقية على اتفاقيات منظمة العمل الدولية (اتفاقيات 100 و111) هو خطوة إيجابية نحو المساواة بين الجنسين، لكن التحدي يكمن في التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقيات على أرض الواقع، حيث تواجه العديد من الدول صعوبات في تطبيق هذه السياسات بسبب البنية التحتية الضعيفة، والفساد، والعوائق الثقافية وعلى الرغم أن بروتوكول مابوتو وأجندة 2063 يعكسان التزامًا سياسيًا قاريًا بمشاركة النساء في التنمية، إلا أن هناك فجوة بين الطموحات المعلنة والواقع المعيش ، فتفعيل هذه الالتزامات يتطلب ليس فقط تغييرات تشريعية وسياساته، بل أيضًا تغييرًا في العقليات والممارسات الاجتماعية التي لا تزال تعيق تقدم النساء في العديد من الدول الإفريقية.
الخلاصة
في نهاية الدراسة ، يتضح أن تمكين المرأة في إفريقيا يتطلب أكثر من مجرد سياسات وتشريعات لتحقيق نتائج مستدامة، لذلك من الضروري التركيز على البعد المحلي من خلال توعية المرأة بأهمية حقوقها الاجتماعية والسياسية اذ تعزز هذه الخطوة قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة والمطالبة بمزيد من الحقوق وعلى الرغم من الجهود المبذولة على المستويات المحلية والقارية، لا تزال العديد من الدول الإفريقية تواجه تحديات كبيرة تحول دون الوصول إلى الهدف الأساسي في تمكين المرأة بشكل كامل وعليه يلزم اتباع بعض السياسيات من اجل التوصل لمستوى اعلى من التمكين .
وبالرغم من المعوقات التي تم ذكرها أعلاه الا انه ، حققت بعض الدول الإفريقية تقدمًا ملموسًا في مجال تمكين المرأة، وفي ذات الوقت لا تزال العديد من الدول تواجه تحديات كبيرة تمنعها من الوصول إلى الهدف الأساسي نظرا للفجوات بين السياسات المعلنة وتنفيذها الفعلي، بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية، لا تزال تعرقل تحقيق التمكين الكامل للمرأة ،لذلك يتطلب الأمر جهودًا مستمرة ومركزة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال.
مراجع الدراسة
1- غينوا اتشيبي ، رواية الأشياء تتداعى ، الاهلية للنشر والتوزيع ، 2001 .
2- د. محمد عاشور ، محاضرة في النظم السياسية الافريقية ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، 2024 .
* مجتمع الايبو : احد الجماعات الاثنية الافريقية ويعود اصلهم الى جنوب شرق نيجريا .
3- Francis Fukuyama's lecture What is Development? (Stanford CDDRL channel on YouTube, 2014)
https://youtu.be/iG3G56YdFeE?si=mtL8QGSC-9GXcKnf
4- https://www.unwomen.org/en/news-stories/explainer/2024/02/five-things-to-accelerate-womens-economic-empowerment
5-هيئة الأمم المتحدة للمرأة : دفع الممارسات المستدامة والتمكين الاقتصادي للمرأة قدما في المناطق الريفية في كينيا ،2021
https://arabstates.unwomen.org/ar/news/stories/2021/01/feature-sdfa-kenya-promoting-women-economic-6- empowerment-in -ruralkenya#:~:text=%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84%20SDFA%2DKenya%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%20%D9%81%D9%8A,%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%AE%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%
84%D8%B1%D9%83%D8%A8
7- Eunice mueni Williams , women economic empowerment in sup _saharan Africa :evidence from cross – national population data , DEMOGRAPHIC RESEARCH
A peer-reviewed, open-access journal of population sciences
DEMOGRAPHIC RESEARC
VOLUME 47, ARTICLE 15, PAGES 415-452 PUBLISHED 15 SEPTEMBER 2022
*اتفاقيتان تتعلق بالمساواة في الأجور والثانية تخص مكافحة التمييز العنصري اثناء العمل ، اعتمدت الأولى عام 1951 والثانية عام 1958 ، وتم التصديق عليهم من قبل الدول الافريقية 2014 .
*مابوتو : بروتكول إضافي للميثاق الافريقي لحقوق الانسان يخص شأن المرأة في افريقيا اعتمد عام 2003 في مابوتو ، موزمبيق .
الا انه بعد انتهاء الاستعمار واخذ الدول الافريقية استقلالها ، كان لابد من العمل على خطط اصلاح هيكلية سياسية واقتصادية من جانب تحديد النوع الحكم وقيام الموارد الاقتصادية لأعادة الاعمار ونهضة الدول النامية ، وفي عام 1990 صدر تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية والذي اعتمدت نتائجه من خلال تحليل تجربة 14 دولة في إدارة النمو الاقتصادي خرج منها بنفس النتائج والذي تمحورت حول العلاقة بين النمو الاقتصادي والتقدم البشري ولاسيما ان جزء من هذه الدراسة اسهامات العنصر النسوي في العملية التنموية ، وعليه تُظهر الدراسات أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمكن أن يحقق فوائد متعددة تشمل تحسين التعليم والرعاية الصحية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتؤكد هذه الدراسات أن تحسين وضع المرأة في سوق العمل لا يتطلب فقط إزالة العوائق الهيكلية، بل يحتاج أيضًا إلى تعزيز حقوق المرأة وتوفير بيئة داعمة تشمل التعليم، التدريب، والرعاية الصحية.
التعريف بالتمكين الاقتصادي للمرأة وابعاده
قبل التطرق للقضايا التي تتطرق اليها الدراسة من اجل التوصل للهدف الرئيسي ، يجدر بنا التعريف بتمكين المراة وابعاده ، حيث يعد من اكثر المفاهيم اعترافا بها كعنصر شريك وفعال في التنمية حيث يعنى به القضاء على كل مصادر التمييز ضد العنصر النسوي ووجوب تمكنه سياسيا ، اجتماعيا وثقافيا ، وعليه يجب تعريف التمكين على انه ادماج الاناث في الأنشطة الرئيسية للعملية التنموية وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي تحديدا .
وبحسب تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ان اشراك النساء بالموارد المالية يمكن ان يساعد في تلبية احتياجاتهم الأساسية وبدء الاعمال التجارية ، إضافة الى الموارد المالية فذلك لا يغني عن حاجتهم الى التكنلوجيا والموارد الطبيعية خاصة ان التمكين الاقتصادي للمرأة يقلل من العنف القائم على النوع الاجتماعي في كفة ويزيد من المشاركة السياسية والاجتماعية في كفة أخرى ، كما اكد التقرير أيضا ضمان زيادة 20% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق سد الفجوات بين الجنسين في الوظائف ، علاوة على ذلك عندما تنجح رائدات الاعمال يصبح بوسعهن الدفع بعجلة الابتكار ولاسيما زيادة فرص العمل للطاقات الشبابية .
التمكين الاقتصادي للمرأة والتنمية المستدامة
اثارت قضايا النمو الاقتصادي وعلاقتها بالمساواة بين الجنسين جدلا واسعا ما بين مؤيد لأهمية التمكين والمساواة في تحقيق التنمية الاقتصادية وبين مهمش له ، فمن ناحية يرى الاتجاه الأول ان قضية التمكين وتحقيق المساواة وان كانت حقوقية مهمة الا ان أهميتها الاقتصادية في رفع الكفاءة ومستويات الرفاهة وتحقيق التنمية محدودة ، ومن ناحية أخرى يرى ان تحقيق العدالة بين الجنسين مؤثرا كبير على مؤشرات الاقتصاد الكلي ومن أهمها النمو الاقتصادي ، الا ان هذا الأثر يعتمد بشكل مباشر على عدة عوامل تتلخص في ارتباط الاناث في ارتفاع معدلات التعليم وقدرتهم على اخذ القرارات الاقتصادية إضافة الى الاستفادة من الطاقة الإنتاجية الموجودة في الفعل بالمجتمع الا انهل غير مستغلة نظرا لتهميش دور المرأة ، وفي النظر الى حالة الدراسة :
•سجلت دراسات البنك الدولي عام 2003 ان الدول الافريقية نجحت في فترة ما بين ال1960-1992 في تقليص الفجوة بين الذكور والاناث بنفس معدلات شرق اسيا .
•وفي دراسة عن المساواة بين الجنسين ودورها في الحد من الفقر في السنغال 2009 اثبتت ان زيادة فرص الاناث في المجتمعات الزراعية للوصول الى أصول الإنتاج الزراعي مرتبط مباشرة برفع معدلات الإنتاج وتحسين مؤشرات الامن الغذائي .
وعليه ، انطلاقا من دور العنصر النسوي في التنمية الاقتصادية فقد نص الهدف الخامس من التنمية المستدامة على تحقيق المساواة من خلال الأهداف الفرعية عام 2018 التي لم تقتصر فقط على حق العمل والاشراك في صنع القرار بل نص أيضا على بعض البنود التي تضمنت حماية المرأة من التعنيف وتعزيز دورها المجتمعي .
ومن خلال عرض نتائج التقارير أعلاه فقد تبين نجاح بعض القرارات واهداف افرع التنمية المستدامة من خلال :
1-يصنف مؤشر البلدان على أساس أدائها في المجالات الرئيسية في الصحة والتعليم ومن هذا المنطلق ، اكد GENDER AND DEVELOPMENT "WID" على التركيز في مجالات الإنتاج الخاصة في المرأة في الدول النامية وذلك من خلال تحديد مؤشر المساواة بين الجنسين والذي ارتكز على أسس معينة كالتركيز على زيادة نسبة المقاعد التي تشغلها في البرلمانات وحصة الاناث من الدخل " الدخل المكتسب من الذكور مقابل الاناث" فقد اكد هذا الجزء من المؤشر تحديدا على ان المشكلة الأساسية ليست في مشاركة المرأة الافريقية في العمل بل في صعوبة الوصول الى الموارد وحساب المجهود لصالحهم .
2-وفي جانب اخر ، يلاحظ في حالة السنغال الاخذ بعين الاعتبار لأهداف التنمية المستدامة التي انعكست في " HUMAN DEVELOPMENT STRATEGIES " حيث تضمنت بعض الحلول للدول النامية التي تعد من الخطوات الأساسية للنهضة والتطور ، كالتحصين الكامل للأطفال والقضاء على سوء التغذية الحاد إضافة الى حصول الجميع على مياه صالحة للشرب .
3-إضافة الى انه في فترة ليست ببعيدة ، فقد نتج عن شراكة المجلس الأعلى في البحرين مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة جائزة تمكين المرأة احتفالا بأنصار المساواة وتمكينها على مستوى العالم 2021 ، بالتعاون مع الطرف الثالث "التنمية المستدامة لجميع كينيا – SPFA-KENYA" والتي مثلتها فئات من المجتمع المدني الافريقي ، اذ تعمل على تزويد النساء بالمعرفة والأدوات من اجل اشراكهن في سوق العمل ، ومنذ حصولها على الجائزة توسعت الجمعية من خلال انشاء مركزين للتمكين المجتمعي في مقاطعات أخرى " كاكاميغا – ماكويني في كينيا لتوفير منصة للنساء في المجتمعات الريفية وصولا لأطلاق مبادرات نسائية ناجحة تساهم في زيادة الدخل .
جهود تمكين المرأة في افريقيا
سعت الدراسة الى التوصل للجهود المبذولة من قبل الجانب الافريقي على المستويين المحلي والقاري ، اذ يتضح لنا اعتماد الجهات المختصة لمعالجة المشكلة على بعض المؤشرات الرسمية وفقا لتوصيات التنمية البشرية في افريقيا ، حيث تضمنت اربع مؤشرات درست كل واحدة منهم جانب معين من القضية وصولا الى إتمام خيوط نسيج معالجة المشكلة نظرا للمسببات الناتجة عن كل مؤشر .
Gender development index
•احتل مؤشر الدخل 90% من الدراسة من خلال تأثيره على التفاوت النسبي ، اذ اثبت ان المشكلة تكمن في تعزيز واحقية المرأة في دخل العمل المنتج من خلالها بدلا من منحه للرجل .
•الصحة ، حيث ركز على جانب الانجاب ومعدل وفيات النساء بسبب الأخطاء الطبية اثناء الولادة .
يكمن استنتاجه في تفاوت نسب وضع النساء على المستوى القاري في التمكين للجانبين أعلاه ، اذ اثبتت الدراسة ان وضع النساء في الأقاليم افضل من الشمال والوسط وادنى من الغرب .
Gender in quality index
•اتخذ بعض الدراسات لتمكين المرأة في مقاعد البرلمانات والاشراك في صناعة القرار كنقطة مركزية في تحديد الاخذ بالاعتبار لحقوق المرأة السياسية
•اجرى بعض الدراسات أيضا بخصوص النشاط الاقتصادي لهن على مستوى القارة .
وصولا الى استنتاج المؤشر في ان وضع النساء في جنوب الصحراء افضل من المتوسط العام للدول النامية فيما يتعلق بالتمكين السياسي الا ان مصدر التراجع هو تدني مؤشرات التعليم والصحة نظرا لارتفاع حالات الزواج المبكر في افريقيا .
African gender quality index
•اتاحة الفرص الاقتصادية من جانب اتاحة فرص عمل اكثر للعنصر النسوي ، والتمكين المصرفي لهن من اجل حرية التصرف بالدخل
•اهمية التنمية البشرية في الصحة والتعليم بالاخذ بالاعتبار في نسب محو الامية وعدم استكمال مراحل التعليم الأساسية بسبب التوجه للزواج المبكر .
•اجراء دراسات خاصة بالأطر التشريعية والمؤسسية والتي تركز على الحقوق القانونية للمرأة للقانون المدني.
توصلت استنتاجات المؤشر الى ان معظم المعوقات وتدني النسب في الثلاث جوانب أعلاه معتمدة على العادات والتقاليد لتقييدها للمرأة الافريقية .
African gender development index
طور هذا المؤشر من خلال المركز الافريقي للتنمية الاجتماعية والنوعي ، حيث انه اكثر شمولا من المؤشرات السابقة نظرا لضمه البعد الاجتماعي للتمكين وبالرغم من ان المؤشر لازال في مراحله الأولى الا انه لازال
يعطي صورة عامة عن وضع ومشاكل التمكين بالقارة حتى وان اقتصر على 25 دولة فقط وفي بيان لاستنتاجات الدراسات التي قام بها في ظل مسؤولية المرأة الافريقية في البعد الاجتماعي والاقتصادي ، يرى ان نسب الاسر التي تعيلها المرأة 0.805 مقابل الاسر التي يعيلها الرجل بنسبة 1.031 .
الا انه لم تقتصر الدراسات على أدوات التنمية المستدامة من اجل التوصل الى حلول في ارتفاع مستويات تمكين المرأة الافريقية : جنوب الصحراء ، لكن على المستويات الأخرى واجه الباحثون صعوبة في التعريف الأساسي لمشكلة التمكين بصورة عامة وكيفية التوصل لحلول من اجل معالجتها ، حيث يرى انه لا يمكن دراسة هذه المشكلة بشكل مباشر بتوجيه عدسة البحث تجاه جانب واحد ، اذ لا يمكن الاغفال عن باقي المؤشرات وفي حقيقة الامر ان الوصول الى موارد التمكين الاقتصادي فهي ليست الهدف بحد ذاته ، بل انه الخطوة الأولى من اجل تحويل المرأة لهذه الموارد الى منافع اقتصادية من اجل الوصول الى دخل افضل وحرية التصرف بهذا الدخل من الأساس ، لذا فان مشكلة تمكين المرأة الاقتصادية هي نواة تدور حولها باقي القضايا اذ لم يتم معالجتها لا يمكن التوصل لحل بشكل مباشر لها .
وفي النظر الى مساعي الوصول لمسببات القضية ، فقد كانت احد اهم العمليات هي "wee " المسح السكاني من اجل الكشف عن مستويات الفقر والامية والمشاكل الصحية وصولا للهدف الأساسي ، وعليه تبين انه من بين 48 دولة افريقية جنوب الصحراء اجرت منهم 43 المسح السكاني الصحي ، ولم تستوفي النتائج الا من 33 دولة في عام 2010 وما بعدها ، الا انه حتى بعد دراسة وتحليل البيانات بعد اجراء المسح الا انه لم تعطي اجابه وافية او مسبب واضح يخص التمكين الاقتصادي يشكل مباشر .
مستويات جهود التمكين الاقتصادي
أولا- على المستوى المحلي
عمل البنك التجاري الديمقراطي في الكونغو على منح 15 مليون ائتمانا لراس المال النسوي . ومن ناحية أخرى انشات في جامبيا مؤسسة ادخار وبرامج منح ائتمان للنساء حوالي 75 مليون فرنك جيبوتي ، ولاسيما تصديق 50 دولة افريقية على الاتفاقية 100 و 111 " لمنظمة العمل الدولية 2014 " لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة .
ثانيا – على المستوى القاري
انطلاقا من بروتوكول " مابوتو " ، توصلت الجهود الافريقية الى تأكيد أهمية هذه الاتفاقية من خلال اجندة 2063 على ان يكون للنساء دورا أساسي وفعال في تحقيق التنمية الافريقية .
وعلى صعيد الجهود المذكورة أعلاه ، تشير المساعي في منح المبالغ هذه من اجل سد الفجوة الاقتصادية وخلق فرص للمرأة داخل سوق العمل ، إلا أن هذه الأرقام قد تكون غير كافية بالنظر إلى حجم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها النساء في تلك البلدان في الوصول إلى الموارد الاقتصادية ، ومن جانب اخر فأن مصادقة الدول الإفريقية على اتفاقيات منظمة العمل الدولية (اتفاقيات 100 و111) هو خطوة إيجابية نحو المساواة بين الجنسين، لكن التحدي يكمن في التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقيات على أرض الواقع، حيث تواجه العديد من الدول صعوبات في تطبيق هذه السياسات بسبب البنية التحتية الضعيفة، والفساد، والعوائق الثقافية وعلى الرغم أن بروتوكول مابوتو وأجندة 2063 يعكسان التزامًا سياسيًا قاريًا بمشاركة النساء في التنمية، إلا أن هناك فجوة بين الطموحات المعلنة والواقع المعيش ، فتفعيل هذه الالتزامات يتطلب ليس فقط تغييرات تشريعية وسياساته، بل أيضًا تغييرًا في العقليات والممارسات الاجتماعية التي لا تزال تعيق تقدم النساء في العديد من الدول الإفريقية.
الخلاصة
في نهاية الدراسة ، يتضح أن تمكين المرأة في إفريقيا يتطلب أكثر من مجرد سياسات وتشريعات لتحقيق نتائج مستدامة، لذلك من الضروري التركيز على البعد المحلي من خلال توعية المرأة بأهمية حقوقها الاجتماعية والسياسية اذ تعزز هذه الخطوة قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة والمطالبة بمزيد من الحقوق وعلى الرغم من الجهود المبذولة على المستويات المحلية والقارية، لا تزال العديد من الدول الإفريقية تواجه تحديات كبيرة تحول دون الوصول إلى الهدف الأساسي في تمكين المرأة بشكل كامل وعليه يلزم اتباع بعض السياسيات من اجل التوصل لمستوى اعلى من التمكين .
وبالرغم من المعوقات التي تم ذكرها أعلاه الا انه ، حققت بعض الدول الإفريقية تقدمًا ملموسًا في مجال تمكين المرأة، وفي ذات الوقت لا تزال العديد من الدول تواجه تحديات كبيرة تمنعها من الوصول إلى الهدف الأساسي نظرا للفجوات بين السياسات المعلنة وتنفيذها الفعلي، بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية، لا تزال تعرقل تحقيق التمكين الكامل للمرأة ،لذلك يتطلب الأمر جهودًا مستمرة ومركزة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال.
مراجع الدراسة
1- غينوا اتشيبي ، رواية الأشياء تتداعى ، الاهلية للنشر والتوزيع ، 2001 .
2- د. محمد عاشور ، محاضرة في النظم السياسية الافريقية ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، 2024 .
* مجتمع الايبو : احد الجماعات الاثنية الافريقية ويعود اصلهم الى جنوب شرق نيجريا .
3- Francis Fukuyama's lecture What is Development? (Stanford CDDRL channel on YouTube, 2014)
https://youtu.be/iG3G56YdFeE?si=mtL8QGSC-9GXcKnf
4- https://www.unwomen.org/en/news-stories/explainer/2024/02/five-things-to-accelerate-womens-economic-empowerment
5-هيئة الأمم المتحدة للمرأة : دفع الممارسات المستدامة والتمكين الاقتصادي للمرأة قدما في المناطق الريفية في كينيا ،2021
https://arabstates.unwomen.org/ar/news/stories/2021/01/feature-sdfa-kenya-promoting-women-economic-6- empowerment-in -ruralkenya#:~:text=%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84%20SDFA%2DKenya%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86%20%D9%81%D9%8A,%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%AE%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%
84%D8%B1%D9%83%D8%A8
7- Eunice mueni Williams , women economic empowerment in sup _saharan Africa :evidence from cross – national population data , DEMOGRAPHIC RESEARCH
A peer-reviewed, open-access journal of population sciences
DEMOGRAPHIC RESEARC
VOLUME 47, ARTICLE 15, PAGES 415-452 PUBLISHED 15 SEPTEMBER 2022
*اتفاقيتان تتعلق بالمساواة في الأجور والثانية تخص مكافحة التمييز العنصري اثناء العمل ، اعتمدت الأولى عام 1951 والثانية عام 1958 ، وتم التصديق عليهم من قبل الدول الافريقية 2014 .
*مابوتو : بروتكول إضافي للميثاق الافريقي لحقوق الانسان يخص شأن المرأة في افريقيا اعتمد عام 2003 في مابوتو ، موزمبيق .
" />
